أهم الأخبار

photo

رد فعل ميدو بشأن صفعة «حجازي» لـ«صلاح»

photo

«الإعلاميين» تعلن شروط القيد بالنقابة.. والكنيسي: ضحيت بمكاسب شخصية لتأسيسها

photo

​​رئيس الوزراء: ​​متابعة دقيقة للسوق خلال شهر رمضان

photo

إحالة 6 إرهابيين إلى محكمة أمن الدولة العليا

photo

هدف محمد صلاح يقود تشامبرلين لتحقيق رقم مميز في الدوري الإنجليزي

photo

​​رئيس الوزراء: القيادة السياسية تهتم ببناء الإنسان المصري

photo

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

photo

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى الإسماعيلية

photo

محمد صلاح يسجل الهدف 31 ويدخل تاريخ «البريميرليج»

photo

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة في «الداخلية».. ومصدر: لتفعيل استراتيجيات الوزارة

photo

محافظ الإسماعيلية أمام رئيس الوزراء: تنفيذ ١٠٨٩ مشروعًا بـ٥٢ مليار جنيه

حمدي رزق أسئلة بريئة فى براءة آية حجازى!! حمدي رزق الإثنين 17-04-2017 21:00

اشترك لتصلك أهم الأخبار


الحكم عنوان الحقيقة وبراءة آية حجازى و7 آخرين من اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«جمعية بلادى»، عنوان الحقيقة، وعليه فإن الاتهامات بحق حجازى وآخرين لم تثبت، ونالوا براءة.

وبعيداً بعيداً عن الحكم، السؤال الذى تثيره البراءة المتأخرة جداً وبعد ثلاث سنوات حبساً احتياطياً على ذمة القضية.. ألا يحاسب من اتهم هؤلاء؟.. ألا يراجع من ساق بحقهم الاتهامات وحققها وسجنهم ثلاث سنوات؟..

اتهامات فى قضية تسبب إحراجاً دولياً للدولة المصرية، كون حجازى تحمل الجنسية الأمريكية، وتتحدث بشأن الإفراج عنها منظمات ومراكز وشخصيات أمريكية نافذة، وتسجل سطراً أسود فى سجل مصر الحقوقى، وتتحدث بشأنها الركبان، ثم تطلع براءة، وتتحدث ببراءتها الركبان.

سيقت بحق هؤلاء تهم تذهب بصاحبها فى ستين داهية، تعلق الرقاب على المشانق، منها تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال وتسخيرهم فى جمع تبرعات مالية، وتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجاز أطفال داخل كيان مخالف للقانون بدون ترخيص، «جمعية بلادى»، فى شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين بالقاهرة.

وأخيرا، هذه عصابة تستغل ضعف الأطفال وحاجاتهم وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك فى مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون!

سيدى القاضى حكمت بالقانون فعدلت، يقيناً هى براءة عدلية قانونية نطق بها قاضٍ ينتهج القانون سبيلاً فى حكمه، وليست براءة سياسية تحت ضغط دولى كما يلسنون، قطع لسانهم، والرئيس صلاحياته عفواً تبدأ بعد انتهاء القضاء، وصدور الأحكام باتة نهائية، ومقطوعاً به لم يتدخل كائن من كان فى هذه القضية، هذا حكم بصحيح القانون.

والسؤال المهم: هل توقفت وزارة الداخلية أمام هذا الحكم ملياً، وتفحصت القضية داخلياً، وتثبتت من أوراقها قبلا وبعدا، وراجعت من حرر هذه الاتهامات ووثقها، من اتهم المتهمين بهذه الحزمة من الاتهامات، وناظرت أدلة الثبوت، والأحراز والمستندات.. هل راجعت آليات البحث والفحص والتثبت وتوجيه الاتهامات؟ من حرر هذه الاتهامات لابد أن يحاسب، أيتهمون الأبرياء ويذهبون إلى حال سبيلهم لاتهام آخرين بنفس الآليات والأساليب؟ ليس هكذا تورد الاتهامات جزافية بحق الأبرياء.

ثم من يعوض هؤلاء عن سنوات السجن.. من يعوضهم عن أيام وليالٍ بلغت سنوات وهم فى قفص الاتهام، فقدوا الصلاحية المجتمعية، وتشوهت سمعتهم، وجرى التعليم عليهم بالجرم، ومثلوا متهمين تمسك بخناقهم الاتهامات، جُرسوا تجريساً ونُشرت صورهم خلف القضبان بالثياب البيضاء، أُدينوا مجتمعياً قبل الإدانة القضائية من هول الاتهامات، لأنها تتعلق بالأطفال، وتسخيرهم فى أعمال منافية وأخرى سياسية، خلاصته كانوا يتاجرون فى البشر، أهم تجار بشر كما صوروهم للرأى العام؟!

مثل هذه القضايا ليست البراءة فيها نهاية المطاف وكفى المصريين شر الاتهامات، يجب أن تُدرس جيداً لمنع التجاوزات مستقبلاً فى تحرير الاتهامات، والإمساك عن الإفراط فى اتهام الأبرياء، وبغير بينة ودليل قطعى بثبوت الجرم يجب ألا تحرر مثل هذه القضايا بناء على التحريات والأقوال المرسلة التى تكلف الدولة كثيراً من سمعتها فى مجال حقوق الإنسان.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية