أهم الأخبار

photo

كوريا الشمالية: إيقاف التجارب النووية وإطلاق صواريخ الباليستية بدءا من الغد

photo

وزير قطاع الأعمال: ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مؤقت

photo

السماح بدخول مسؤول تشادي دون تأشيرة مسبقة لظروف إنسانية

photo

وزير الآثار يفتتح قاعات عرض بمتحف الأقصر.. ويزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني

photo

عادل إمام ولميس الحديدي في مشهد من «عوالم خفية» (صور)

photo

حمدي رزق: الرئيس السيسي يعطي أملًا وصورة حقيقية للوطن

photo

«الفلاحين»: مشروع المليون ونصف فدان ي��ف الضغط على قرى الريف

photo

83 ملكة جمال من العالم يزرن معابد الكرنك والأقصر الفرعونية (صور)

photo

رئيس الوزراء يتفقد المنشآت الطبية خلال زيارته الإسماعيلية

photo

إحباط 3 محاولات لتهريب هواتف محمولة وسجائر وشيش إلكترونية بمطار برج العرب (صور)

photo

فتح خط طيران جديد من أستانا للغردقة مايو المقبل

«التنظيم والإدارة» يبحث حلول أزمة تثبيت عمالة «الصناديق الخاصة»

الخميس 15-03-2012 12:48 | كتب: محمد السعدنى |
تصوير : حافظ دياب

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


 

يعكف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حل أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة «المؤقتين»، إلى قائمة العمالة الدائمة «المثبتين» بالجهاز الحكومي، علمًا بأن عملية الضم تواجه العديد من المعوقات، أبرزها أن العمالة التي تم تعيينها على الصناديق الخاصة لا يوجد لها درجات تناسب وظائفهم على الباب الأول أجور، وهو الباب الوحيد بموازنة الأجور الذي يسمح للعمالة الموجودة عليه بالتثبيت بعد مرور 3 سنوات من العمل بشكل مؤقت.

وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أن الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، لإجراء تعديل على قانون 47 لسنة 78 «قانون العاملين بالجهاز الحكومي»، من أجل السماح للعاملين على الأبواب الأخرى بالاعتداد بمدة خدمتهم على هذه الأبواب عند نقلهم إلى الباب الأول، على أن يتم التثبيت بعد 6 أشهر من نقله، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه.

وقال النحاس، إن فكرة تأسيس شركة قابضة للخدمات لضم هذه العمالة إليها لم تلق قبولاً، لذا يبحث الجهاز حاليًا إنشاء فصل خاص بموازنة الأجور لضم العاملين على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، على أن تحصل وزارة المالية على 50% من حجم الأموال «الأرصدة» الموجودة بالصناديق الخاصة والتى تقدر بنحو 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة نسبة المالية من الإيرادات السنوية لهذه الصناديق من 5% إلى 10%.

وأشار النحاس إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين على الصناديق الخاصة بعد الضم إلى الباب الأول سيكون 700 جنيه لمن لا يحمل مؤهلًا، وتشير إحصاءات مبدئية إلى أن حجم العمالة على الصناديق الخاصة يصل إلى نحو مليون مؤقت.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية